تسعى الجلسة إلى إعادة تعريف مفهوم الثروة بما يتجاوز المقاييس المالية التقليدية، سعياً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتبحث في كيفية انتقال الحكومات والشركات إلى نماذج جديدة تعطي قيمة لرأس المال الطبيعي، والرفاه الاجتماعي والاستدامة. كما تتناول محدودية الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر وحيد للتقدم، وتدعو إلى تبنّي سياسات تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية. وتطرح الجلسة رؤية لإعادة التفكير في الأولويات الاقتصادية العالمية من أجل الوصول إلى مفهوم أكثر شمولاً وتوازناً واستشرافاً للازدهار.

مدير الجلسة:

• طيف الأميري. مديرة الاتصال الحكومي، وزارة التغير المناخي والبيئة